وکیل پایه یک دادگستری کسی است  که در دادگاه های عالی قانون، از طرف دادستان صحبت می کند و یا از موکل خود دفاع میکند. وکیل پایه یک دادگستری کسی است که به افراد مشاوره حقوقی می دهد، اسناد و موارد قانونی را مطرح می کند، و در شرایطی که فردی بخواهد، در دادگاه به نمایندگی از او حضور پیدا می کند.

وکلا از مردم در برابر رسوخ دولتی و خصوصی در حقوق شخصی و اموال دفاع می کنند. دانش وکلا از قانون باعث می شود تا از سوء استفاده های برخی از ندانستن قانون یا سوء استفاده از نقاط ضعف در قانون  توسط عده ای دیگر جلوگیری شود. وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ می‌کنند بدواً به ‌صورت ۲ سال کارآموزی دوره ای را طی می‌کنند و می‌توانند زیر نظر وکیل سرپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی 2 سال و همچنین تأیید صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک شوند. لذا شهروندانی که حق انتخاب وکیل را دارند بدواً باید اطلاع کامل از پایه وکیل داشته باشند و بر حسب موضوع که آیا کارآموز وکالت یا وکیل، پایه دوم یا اول باشد اقدام کنند.

توجه به پایه وکیل در ابتدا می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب وکیل باشد. در بعضی موارد اشخاصی که نیاز به وکیل دارند بدون تشخیص این امر اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند و بعد از بروز مشکل متوجه می‌شوند که وکیل انتخابی آن‌ها کارآموز پایه 2 بوده و در صلاحیت دفاع از حقوق وی نمی‌توانسته باشد. بنابراین شهروندان باید با توجه به موضوع و مشکلات خود، برای انتخاب وکیل اصلح دقت نظر کافی را لحاظ کنند.
وکلای پایه 2 فقط حق شرکت در محاکم کیفری که به جرم‌های تعزیری مستوجب حبس کمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتج می‌شود را دارند، و در محاکم حقوقی نیز چنانچه بازخواسته کمتر از۵۰۰ میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب باشد.

متن سوگند نامه وکیل هنگام اخذ پروانه پایه یک دادگستری
در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم. و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص، رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم. راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم. و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء می نمایم.

وکیل پایه یک دادگستری

با توجه به پیچیده شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مسایل و مشکلات مختلف در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی و همچنین در روابط بین انسان ها، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیران و افراد بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

مشاور حقوقی باید علاوه بر دانش حقوقی از نظر اخلاقی نیز انسانی شایسته باشد یا حداقل در چارچوب اخلاق حرفه ای نسبت به حفظ اسرار موکل و تلاش کامل برای حفظ منافع مشروع او، خود را مقید بداند. در فرایند مشاوره سه عنصر شخصیت، دانش و مهارت مشاوره، نقش بسیار مهمی دارد. مشاوره، حرفه ای است علمی و بسیار حساس که با خصوصی ترین و محرمانه ترین و نیز پیچیده ترین مسایل انسان ها سر و کار دارد لذا داشتن صرف اطلاعات محدود حقوقی به تنهایی نمی تواند فرد را در مقام یک مشاور حقوقی حرفه ای قرار دهد.

مشاور حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می کند تا ضمن توجه به مسئولیت های کیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی تصمیماتشان، تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند و همچنین در مواجه به مسایل حقوقی سازمانی به آنها در حل و فصل مسایل و مشکلات یاری می رساند. مشاور حقوقی با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، کلیه امور حقوقی سازمان یا شرکت از جمله تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و … را برعهده دارد.

برخی از مشاوران حقوقی در حوزه های خاص و تخصصی فعالیت می کنند. به عنوان مثال یک مشاور حقوقی فقط به شرکت ها و سازمان های هنری و دیگری فقط به سازمان های ورزشی مشاوره می دهد. لازم به ذکر است که مشاور حقوقی و وکیل مجرب ما میتواند در عرصه های حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی با مشاوره رایگان در کنار شما عزیزان باشد.

مشاور حقوقی

با وجود اینکه کارکرد چک در کشور گسترش یافته و بدنبال آن کلاهبرداری هایی هم از این راه بوجود آمده، پس باید برای هرگونه نقل و انتقال و یا صدور چک دقت هایی به عمل آید. لازم به ذکر است که شما میتوانید با مشورت و مشاوره گرفتن از وکیل های خبره و برجسته در زمینه های مالی با آرامش بیشتری اقدام به عملیات های مربوط با چک را انجام دهید.

آنچه که در قانون به روشنی آمده است، طبق ماده 2 قانون صدور چک، شخصی که چکی را صادر میکند باید معادل مبلغ آن را در بانک بصورت نقد یا اعتبار داشته باشد و نباید قسمتی یا حتی کل مبلغ در حسابش کسری داشته باشد. صادر کننده چک موظف است که طوری برگه چک خود را تنظیم نماید که امکان سوء استفاده در آن نباشد.
آنچکه قانون برای مجازات کیفری در مورد سوء استفاده از چک را به روشنی بیان کرده میتوان حبس 6 ماه تا 2 سال برای شخص متخلف اجرا کرد. البته در کنار این جریمه های نقدی تا معادل یک چهارم مبلغ نیز میتواند باشد.
گفتنی است که مواردی مانند: سرقت چک، گم شدن و جعلی بودن را میتوان با مراجعه به مراکز قضایی و طرح شکایات مرتبط مطرح نمود. البته در این راه میتوانید با کمک گرفتن از یک دفتر وکالت معتبر و با سابقه راهی ساده تر و بهتری را برگزینید.

وقتی چک در بانک بلامحل شناخته میشود گواهی عدم پرداخت به شخص دارنده برگه چک تقدیم میگردد. این گواهی را میتوان در مراجع قضایی طرح شکایت نمود و مراحل بازپسگیری مبلغ مورد نظر از طریق قانون طی شود. گفتنی است که اگر فردی ظرف 3 سال بیش از یک چک برگشتی داشته باشد، طبق ماده 20 قانون صدور چک تا 5 سال هیچ حساب جاری برای آن شخص نزد هیچ بانکی باز نخواهد شد.

مسئولیت های حقوقی و کیفری
طبق توضیحات بالا اگر افراد با چک برگشتی مواجه شدند، میتوانند با دریافت گواهی عدم پرداخت وجه از بانک به مراجع قضایی برای شکایت مراجه کنند.
اگر صادر کننده چک قصد عدم پرداخت مبلغ چکش نزد شخص دیگر را داشت باشد از طریق مراجع قضایی و سپردن مبلغ به صندوق دادگستری این عمل را انجام دهد تا مشمول جرایم و اتهامات نشود. البته اگر جعلی بودن و یا سرقتی بودن چک در مراجع قضایی اثبات شود، شخص صادر کننده میتواند مبلغ چک را نزد خود نگه دارد و از واریز کردن آن به حساب صندوق دادگستری معاف شود.
در صورتی که دارنده چک فوت کند و یا چک به بانکی دیگر انتقال یابد، مجازات کیفری از بین خواهد رفت و باید مراحل دیگری را سپری نمود. لازم به ذکر است که چک های حقوقی که طرف حساب آن ها شخص نیستند، در مراحل قضایی تفاوت چندانی ندارند و صاحبان آن شرکت ها و یا موسسات مسئولیت آن چک را برعهده خواهند گرفت. البته این موارد را میتوان با مشاور حقوقی خبره و باتوان در این عرصه در میان گذاشت تا کمک راه حق جویان باشند.

وظایف قانونی در چک

در این مقاله در مورد حقوق مرد در خانواده صحبت میکنیم. حقوقی که قانون حد و مرزی برای آن تایین کرده است. ولی گفتنی است که نقص و ایراداتی هم وجود دارد، چراکه در بعضی شرایط قانون روشن و واضحی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که در کشور در بحث حقوق خانوادگی، آئین دادرسی درست و مناسبی وجود ندارد و از همان حقوق مدنی برای بررسی اعضای خانواده استفاده میشود. ناگفته نماند که همین روشن نبودن قانون در بسیاری از موارد خانوادگی موجب سلب آرامش در خانواده شده و حتی بعضی از مردان را بسوی خود رای بودن و اعمال خشونت به همسران خود میکند.
مساله سکوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نمیشود همین مساله در عرصه جامعه و اینتر نت هم مشهود است و عموم مردان ایرانی حاضر نیستند مسائل و مشکلات خانوادگی خود را که از قانون ناشی شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانین ناقص اعتراض کنند .
علت اصلی تغییر نکردن قانون مربوط به خانواده و اصلاح بعضی از قوانین هم همین سکوت کارشناسان و افرادیست که حقوقشان در موضوع خانواده دستخوش بی عدالتی بوده است.
باید گفت که در بعضی موارد نیاز به مشاوره حقوقی بوده و شما عزیزان میتوانید با عضویت در انجمن سایت به طور مستقیم از وکیل پایه 1 دادگستری مشاوره نمایید.

اینکه حقوق مرد بیشتر از زن است، به این معناست که نیازهای آن بیشتر از زن است، لذا اگر زنی در مورد حقوق شوهرش غفلت کند، لطمه بیشتری به او وارد شده است. اینکه مرد حق بیشتری دارد به این خاطر است که نیازهای او در خانواده بیشتر از زن است به همین دلیل، زن‌ها باید بیشتر از مردها حق همسر خود را رعایت کنند.
طبق قانون مرد در خانه 3 مسئولیت مهم را باید ایفا کند:
مرد باید در امور خانوادگی با همسرش مشارکت داشته باشد
آسایش خانواده را تامین کند
نفقه بپردازد

مرد می‌تواند با تحقق هر یک از این 7 شرط، زیر عقد ازدواج را بر هم بزند، ناگفته نماند که این شرایط زیر باید در هنگام عقد در زن وجود داشته باشد، نه بعد از ازدواج پدید آید:
زمانی که همسر دچار جنون دائمی یا ادواری شود
زمینگیری
جذام
نابینایی از هر دو چشم
پیسی
اِفضاء (نوعی بیماری زنانه)
قَرَن (نوعی بیماری که مانع نزدیکی می‌شود)

لازم به ذکر است که موارد و قوانین متعددی وجود دارد که میتوانید با یک مشاور حقوقی مجرب مشورت کرده و قطعا دفتر وکالت ما میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

جایگاه قانونی مرد در خانواده

لفظ «زمین خواری» عبارتی غیر حقوقی است و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. بخشی مشکلات امروزه، مسأله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت فزاینده ای در حال رشد است. هرچند در برخی مواقع به دلیل ناهماهنگی دستگاه های اجرایی گاهی تلاش های همدیگر را در راه مبارزه مشترک با پدیده زمین خواری از بین میبرند و از برخی اشخاص نیز قطعا حقی ضایع میشود. با توجه به اهمیت زمین خواری در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بررسی و یافتن راه حل های مفید در پدیده زمین خواری امری ضروری است. نخستین قدم در این مسیر بررسی مفهوم فقهی و حقوقی انفال است که از نزدیکترین مفاهیم به موضوع زمین خواری میباشد. به گونه ای که بتوان زمین های قابل حراست توسط شهروندان کشور را از مناطق تحت سرپرستی حکومت تفکیک کرد. ناگفته نماند به دلیل بزرگی پدیده زمین خواری، بهتر است از یک مشاور حقوقی مجرب مشاوره گرفته تا بهتر به نتیجه برسید.

در اصل 45 قانون اساسی کشور، به طور واضح به مسئله مصادیق انفال میپردازد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عمومی نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند.» بر طبق این اصل،  مقصود از انفال، ثروتهای عمومی و به تعبیر دیگر اموال بدون مالک است و نمونه هایی از اموال عمومی به حساب می آید.
در ماده 24 قانون مدنی در بیان عدم جواز تملک طرق و شوارع عامه گفته میشود: «هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست را تملک نماید.» ماده 25 قانون مدنی در بیان اموال عمومی نیز گفته شده: «هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدان گاههای عمومی را تملک نماید و همچنین است قنوات چاههایی که مورد استفاده عموم است.»
در ماده 27 در تعریف مباحات گفته شده: «اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصیه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشوند، مثل اراضی موات؛ یعنی زمین هایی که معطل افتاده و کشت و زرع در آنها نباشد.» در ماده 28 نیز نوع دیگری از اموال انفال را معرفی میکند: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.» لازم به ذکر است که «تغییر کاربری» نیز از دیگر موضوعات در حوزه مباحث تصرفات غیرقانونی زمین است.
گفتنی است که شما عزیزان میتوانید در سایت عضو شده و در انجمن سوال خود را مطرح کنید تا یکی از درجه یکترین وکیل دادگستری در مقطع پایه 1 بتواند پاسخ شما را دهد. شما در کنار دفتر وکالت ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید.

برخی از دلایل زمین خواری

• عدم اعمال ولایت بر زمین
• عدم اختصاص شعب ویژه رسیدگی به زمین خواری و تعیین قضات ویژه
• عدم اجرای طرح کاداستر در ادارات ثبت
• خلاء های قانونی
• بازدارنده نبودن مجازات

رویکرد قانون در زمین خواری